THE محامي تركات DIARIES

The محامي تركات Diaries

The محامي تركات Diaries

Blog Article

 إذا كنت ترغب في تجنب الأخطاء والارتباك غير الضروريين وكذلك حماية مصالحك أثناء هذه العملية ، فأنت بحاجة إلى تعيين محامي ميراث.

يمنحك البحث في ولايتك أو نقابة المحامين المحلية الخاصة بك أيضًا ميزة القدرة على ضمان أن أي محامين تهتم بهم مرخص لهم للعمل في منطقتك وأنهم يتمتعون بسمعة جيدة مع الهيئة السعودية للمحامين.

تقدم شركة المحاماة لدينا مجموعة كاملة من الخدمات القانونية للأفراد والعائلات والشركات في ألمانيا نحن فريق من المحامين ذوي الخبرة الملتزمين بتزويد عملائنا بأفضل مشورة وتمثيل قانونيين ممكنين نحن نقدم استشارة قانونية أولية لجميع العملاء الجدد ، حتى نتمكن من تقييم وضعك الفردي ونقدم لك أفضل نصيحة ممكنة نحن نتحدث اللغتين الإنجليزية والألمانية بطلاقة

الإشراف القانوني على عقود القسمة الرضائية؛ للتحقق من خلوها من الأخطاء، وتقديم الدعم المطلوب في توثيق عقود القسمة الرضائية.

لنشر المعلومات القانونية نرحب بنسخ المعلومات من مواقعنا بشرط ذكر موقع المحامي محمد الدوسري كمصدر مع ذكر الرابط وسيتم الابلاغ عن اي نسخ بدون ذكر الرابط في المصادر

إذا here كنت تسعى لتسوية نزاع إرث في المملكة العربية السعودية، فمن المستحسن أن تستشير محاميًا سعوديًا في شؤون الميراث أولاً.

هناك حالات يختلف فيها ما يتلقاه الوريث بناءً على نوع الميراث وقيمته. على سبيل المثال، هناك ميراث بسيط قد يشمل فقط منزلًا وسيارة وبعض المال في البنك.

كلما زادت الأموال المتاحة للدفع للحصول على المساعدة القانونية ، قل ما يتخذه المحامي منها.

السمعة الطيبة: يجب أن يكون المحامي حسن السمعة، وأن يكون لديه سمعة طيبة في العمل مع الورثة.

تقديم المشورة حول الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها قبل رفع دعوى تقسيم تركة أمام المحكمة.

قال الله تعالى :(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)

ويوجد الكثير من التفاصيل القانونية الكثيرة التي يجب الدراية بها حتى يتم تقسيم التركة حسب الأصول القانونية والشرعية.

تقديم الاستشارات القانونية المستمدة من نظام المواريث السعودي، مع توفير التوجيه اللازم للعميل.

الرد على استفسارات العملاء حول إجراءات تقسيم التركات، وفق الأنظمة السعودية المعمول بها، وتقديم ما يلزم من توجيهات قانونية، وإرشادات مطلوبة.

Report this page